Home
Loading...
You are here:  Home  >  Opinion  >  Current Article

Editor’s letter: Egyptian economy: Fixing a mud house in the rainy season

  /   1 Comment   /   1401 Views

Fixing a mud house in the rainy season

Maher Hamoud

Maher Hamoud

The current hot economic topics of the IMF loan, floating the Egyptian Pound, increasing taxes and inflation are all symptoms of a crisis of denial that the Muslim Brotherhood government is schizophrenically going through. They tend to pretend to forget that the Egyptian economy is nothing but a poorly constructed mud house, incapable of surviving serious downpours and in need of complete reconstruction.

For some reason, the Brotherhood government tends to ignore that there was a revolution with strong economic motives and demands. Bread, freedom and social justice. Would the recent economic Brotherhood moves have these very basic demands met? Obviously, it is not the intention. And ironically Gamal Mubarak’s economic legitimacy is still there and prevailing.

Let us go back a few years and remember 2004, which represents a dramatic transformation that worsened the situation for the poor in comparison to Mubarak’s early 1990s economic transformation in coordination with the IMF. Under the president’s older harsher neoliberal transformations in collaboration with prime minister Ahmed Nazif, new regulations were introduced. In this period, the business elite upgraded its position from supporting Mubarak’s regime in exchange for economic benefits to being the regime itself.

The 2004 economic laws simply confirmed the new development of the nature of Mubarak’s regime, which was clearly at the service of the upper crust, both the local and the foreign. Definitely, not in favour of the middle, nor the lower middle income groups. A quick reading into the new taxation and competition protection laws proves the point of where that corrupt regime was going, and actually still is going.

The worst in that taxation law was the generalisation in defining tax-payers’ groups, which was totally against the very basics of social justice. The law unified the tax for all commercial and industrial activities, whose profits top EGP40,000 a year. Such an injustice made the small business owners barely making any profit pay an equal rate as the big corporations – foreign or national – that make annual profits estimated in tens or hundreds of millions. A newly introduced practice that is aggressively unfair and does not even occur in the most capitalist economies in such a blunt manner.

Another law was introduced in 2004 with the goal of “competition protection”. The old monopolies had always fought against its issuance and attempted to protect their own economic privilege and dominance over the market existing since the late 1970s. Such monopolies have actually succeeded with the blessing of Mubarak’s son to introduce that law in a very superficial structure that made no positive change at all within the highly monopolised Egyptian markets.

One of the many monopoly examples is the cement sector, where prices went up from EGP110 per ton in 2002 to 280 in 2004. However, back then the cost of producing one ton were less than EGP100 with 100% locally produced input materials. That was following a massive wave of privatisation of most of the cement sector’s public companies.

Back to the IMF! The mighty global organisation that should be extremely happy providing such a miserable loan to Egypt. First, it cannot afford to lose Egypt as a political partner in the region. Second, whether it was the Supreme Council for Armed Forces (SCAF) or the Brotherhood, they both serve the organisation’s goals, adopt their structural adjustment strategies and the aggressive enforcement of the free market economy.

The IMF is nothing but an agent of the global economic powers representing their interests in the region; read about its foundation with the World Bank following the second world war. It has kept a sharp eye on political developments in post-Mubarak Egypt and insists on offering its “support” in the form of huge loans and by portraying disastrous and pessimistic future to the country, if not taken. But of course only with their pro-rich conditions.

Well, we have to ask ourselves this question over and over again: Did the revolution fail? So far minimum wages are still at an inhumane level while post-Mubarak governments in the past 24 months following his ousting are still imprisoned in the same economic mentality of Mubarakonomics and Gamal’s legitimacy that have the same pro-rich practices. Well, still the answer is confidently no, it did not fail.

Actually, what we should be sure of is that a revolution has just started and it is simply an agreed upon logic for those believing in change. It was just the beginning of a long path to go through grabbing economic rights and the aspired for social justice from those dictating them. The people have drawn their own roadmap and they still do keep the regime toppling manual in their hands.

As for that economic mud house the Brotherhood and the IMF are fixing, sadly we will have to watch it collapse soon and the pay for the cost. We’ll be stuck in the monsoon until the country is cleaned up.

About the author

Maher Hamoud

Maher Hamoud

Former Editor-in-Chief

Former Editor-in-Chief of The Daily News Egypt, and currently Media Politics Analyst. He can be followed on Twitter @MaherHamoud1, his public page on Facebook, or email: [email protected]

  • Ahmed Fayek, Ph.D.

    Dear Editor
    My apologies for writing to you in English. I do not have Arabic software on my computer.
    I am sending you an article (in Arabic) Zewail’s project because I noticed that you give Nile university a place for its plea against an unfaire treatment. I tried to publish this article in Arabic news papers but failed.
    If you google my name you are likely to consider me qualified to write this article.

    مشروع الدكتور زويل للنهضة العلمية

    نظرة مدققة

    يثير مشروع الدكتور زويل للنهضة العلمية عددا من التساؤلات التي لم تحظى باهتمام يذكر حتى الآن. ولعل السبب ان الحماس الجارف الذي يجتاح مصر منذ ثورة يناير واللهفة للتفاؤل بالمستقبل، فضلا عن المكانة التي يحتلها الدكتور زويل في ضمير الوطن قد عطلت ملكة التفكير والتأمل في هذا المشروع.

    أود أن أأكد أبتداء ثلاثة امور غابت عنا وعن الدكتور زويل تتعلق جميعها بالفكرة الاساسيه بمشروعه وهي علاقة العلم بنهضة المجتمعات.

    لا يوجد في التاريخ دولة أو أمة نهضت نتيجة لتقدم العلم بها، بل كان العلم دائما نتيجة لنهضة الأمم، بمعنى آخر، أن نهضة الشعوب نسبق دائما نهضتها العلمية وليس العكس. ظهرت النهضة العلمية الحديثة في اوروبا بعد أن نهضت شعوبها وتمكنت من كسر قيود التخلف الاجتماعي والعقائدي والفكري. فعصر النهضة كما هو معروف بالاسم قد بدأ في القرن الثاني عشر واستمر حتى القرن الخامس عشر، ثم بدأت النهضة العملية بعد ذلك بقرنين أي في القرن السابع عشر ولازالت هذه النهضة قائمة تدعمها نهضة شعوبها وأممها. إذا، ففكرة الدكتور زويل بناء صرح علمي في مصر سوف يؤدي الى نهضة اجتماعية فكرة مغلوطة. يجب ان تنجح الثورة أولا في تغير المجتمع قبل ان نشرع في مشروع كمشروع الدكتور زويل.

    ثانيا:بدأت الحركة العلمية في اوروبا بعلماء ومواهب فكرية احتضنتها مجتمعاتها المستنيرة وليست في أبنية علمية فاخرة أو مراكز بحوث مجهزة. لقد نشطت أهم جامعات اوروبا بما يزيد على قرنين قبل أن يتخرج فيها علماء أوائل يبدأون النهضة العلمية. بمعنى آخر، لم تظهر مراكز البحث العلمي أو القواعد الآكاديمية بالمعنى الحديث والذي يره أن يحتذيه الدكتور زويل إلا بعد أن اكتملت قواعدها العلمية وأكتملت اتجهاتها. العلماء أساس النهضة العملية وليست مراكز العلم والبحث.

    ثالثا:حاولت بعض الأمم أن تستورد العلم لتلحق بغيرها من الأمم التي سبقتها في التطور الاجتماعي والفكري، ولكن باءت هذه المحاولات بالفشل السريع، ولدينا في ذلك مثال هو روسيا القيصرية. كان روسيا القيصرية الركن المتخلف اجتماعيا باوروبا، وحاول أكثر من قيصر أن يستورد العلم من الأركان الاوروبية المتطورة ولم يدم أو يزدهر هذاالعلم المستورد في مجتمع متخلف ولم يحدث فيها تطويرا. ولكن عندما جاءت ثورة 1917 وتطور المجتمع الروسي ظهر فيه العلم واستطاعت روسيا (السوفيت) أن تلحق غيرها من الدول بل وتجاوزتها في بعض المجالات.

    يغيب عن مشروع الدكتور زويل وضوح الرؤية فيما يتعلق بعلاقة الأسباب بالنتائج. إذا افترضنا جدلا أن الدكتور زويل سوف ينجح في إأقامة مؤسسة علمية ناجحة في فان نتائجها لابد وان تذوى في مجتمع متخلف لا يقبل العلمانية ويتخوف من العلمانيين.

    يضعنا هذا الأمر امام سؤالين:
    - هل نجم تخلفنا العلمي عن عدم توفر امكانيات علمانية تسمح بالتقدم فيه؟
    - هل إنشاء مدينة علمية حديثة يختصر الطريق لتحقيق نهضة علمية تزيل تراكمات تخلفنا الاجتماعي الذي يهدف الدكتور زويل الى إزالته عن هذا الطريق؟

    تقوم النهضة العلمية على أكتاف علماء يبحثون في مجالات علمية واسعة الميدان مما يجعلهم يعتمدون على طلبة الماجستير والدكتوراة أو مساعدين لهم في تناول جزئيات في مباحثهم حتى إذا ما اكتملت بحوثهم قفز العالم الاستاذ بعلمه قفزة هامة. هؤلاء الطلبة يتميزون بتفوق علمي ملحوظ. ولا يمنع مانع من أن يتحقق هذا النمط في مصر إذا ارتفع مستوى استاذ الجامعة، ولكن لقد نجم التدني في التعليم الجامعي بمصر عن اسباب تخرج كلها عن مجال الامكانيات أو التمويل أو الظروف المتعلقة بالجامعات بل كانت لاسباب إجتماعية وسياسية في المحل الأول ولانخفاض طموحات الأساتذة وانحصارها في كفالة “أكل العيش” . ليس ذلك فقط بل ان الحياة الجامعية هي من نسيج المجتمع المصري في أجمعه وقد تدنت حياتنا الاجتماعية لعدة عقود وانهارت القيم بمالايسمح لاءى قطاع بالمجتمع ان يتمايز عن غيره. تلك الأمور لازالت قائمة، ولن يغيرها مشروع زويل مهما قدر له من نجاح لأنه مشروع منعزل عن البيئة العلمية العامة في مصر. ما جدوى جامعة واحدة راقية بين ثلاثين جامعة يعاني علماؤها من أمراض مجتمعهم.

    ربما أفترض أحد أن جامعة ومدينة زويل سوف تعتمد إبتداء على علماء مستوردون يتخرج على إيديهم نخبة من شباب عالم ينهض بالعلم ويمد الجامعات الأخرى برعيل جديد متطور من دارسي الماجستير والدكتوراة، وإذا كان ذلك هو التصور الذي يقدمه مشروع زويل فأنه تصور قاصر منعزل عن كيفية بناء مثل هذه الكادرات العلمية, فضلا عن غفلة عن تاريخ التعليم الجامعي في مصر.
    أنشئت جامعة القاهرة (فؤاد الأول سابقا) عام 1908، وفي عام 1938 أنشئت جامعة الأسكندرية (فاروق الأول سابقا) وفي عام 1950 أنشئت جامعة عين شمس (إبراهيم سابقا). وبقى الأمر على ذلك عدة سنوات، ثم أخذت الجامعات الأهلية المصرية في البزوغ في أوائل الستينات حتى بلغ عددها حاليا ما يقرب من الثلاثين جامعة. لقد احتاجت مصر ما يقرب من قرن من الزمان لتكون لديها دراسات جامعية تخدم أطراف القطر شرقا وغربا وشمالا وجنوبا. لقداحتاجت لثلاثة عقود من الزمان من تخريج دفعات من رجال ونساء الجامعة (إضافة لعدد لا بأس به من البعثات) لكي تجد هيئة تدريس تقيم على أكتافها جامعة الأسكندرية. واحتاجت أكثر من عقدين من الزمان كي تجد من تقيم على أكتافهم جامعتها الثالثة (جامعة عين شمس) . والمتتبع لطفرة التعليم الجامعي في مصر لن يغيب عنهان إعداد هيئات التدريس يحتاج لوقت غير قصير. ولولا تزائد الحاجة لجامعات تستقبل الأعداد المتزايدة من خريجي الدراسات الثانوية ما اندفعت مصر في إنشاء جامعات بهيئات تدريس غير معدة إعدادا كافيا، وهو السبب الأساسي في هبوط مسوى التعليم بالوطن. فماذا يمكن لجامعة زويل أن تقدم كحل لهذه الحقيقة. إعداد هيئات التدريس الجامعي جهد يحتاج لسنوات طوال ولا يمكن أن يتم بتخريج دفعة واحدة من جامعة واحدة للنهوض بثلاثين جامعة في حاجة لتطوير. ربما أعتمد الدكتور زويل – إبتداء – على هيئة تدريس “مستوردة” ولكن سعة جامعته سواء لهيئة تدريس أو لطلبة لن توفي باحتياجات مصر الملحة والمتعددة. قد يقال ان جامعة زويل قد تحتاج لوقت لتقوم بالمهمة.كم من الوقت سوف تحتاجه لامداد جامعتنا ومراكز بحوثنا بهيئات تدريسها؟

    فضلا عن ذلك، هناط أمور ضمنية في قصور مشروع زويل:

    أولا:سوف تكرس جامعة زويل مجهوداتها على مجال العلوم الطبيعية وربما أتسع مجالها لبعض العلوم المتعلقة بها كمشروع التخصص في الكيماء الحيوية وعلوم الأحياء.

    ثانيا:سوف تعتمد الجامعة على هيئة تدريس غير ثابتة لإحتياجها لعناصر علمية نادرة عادة ما تكون مرتبطة ارتباطا دائما بجامعات أخرى تقبل ندبها لمدة محدودة لجمعات خارجية كجامعة زويل.

    ثالثا:إن أفضل توقع لتخريج دفعات من العلماء الشباب لن يزيد عن عشرات في كل عام، وربما احتاجت الجامعة لهذه النخبة لتكون هيئة تدريسها الدائمة والباقية للمستقبل.

    رابعا:النهضة العلمية تقوم أساسا على خلق “جو علمي” عام يتحول فيه العلماء الى طاقة تزود ذلك الجو بحالة استقرار وديمومة. ولا يخفي ذلك عمن عمل بالتدريس بالجامعات المصرية ثم اتيحت له الفرصة للتعرض للعلم في الدول المتقدمة. إن الجو العلمي في مصر تنقضة مجموعة من العوامل التي لا يمكن إستيرادها بل لابد من إكتسابها. ولعل أهم هذه العوامل هي أخلاقيات البحث العلمي وإمكانية التعاون العلمي مع الغير، فضلا عن إكتشاف أهمية الإجادة العلمية دون النظر للإعتبارات الشخصية. أختصارا لتلك النقاط الأربعة يجدر القول بأن جامعة زويل لن تأت ثمارا كافية للقيام بنهضة علمية تقوم على تطوير جذري للتعليم الجامعي في مصر مهما طال انتظارنا. كما أنها سوف تنحصر في تطوير قطاع العلوم الفيزيئية لا غيرها, بينما النهضة العلمية لا تقتصر علىا العلوم الطبيعية وحدهابل لاقيمة لجامعة تخلو من الدراسات الاءنسانية.

    هل هناك بديل لمشروع زويل؟
    قدر الدكتور زويل ان مشروعه في حاجو لمليار دولارا (ستة آلاف مليون جنيه) لإقامة مدينة العلوم بما فيها الجامعة. كما قدر الحاجة لمليار آخر كوقف ينفق على المشروع بعد إنشائه. هذه الأرقام تتفق مع مثيلاتها من الجامعات متوسطة المستوى في الولايات المتحدة، ولكنها تفوق ما يقابل مشروعه في أوروبا فضلا. عن ذلك ان الفارق الكمي والكيفي للانفاق على جامعة زويل وعلى أي جامعة أهلية (أو خاصة) في مصر يثير الكثير من المشاكل. نحن في حاجة ماسة لتطوير التعليم الجامعي في جامعاتنا الثلاثين ليكون ذالك قاعدة النهضة العلمية. لذا، بدلا من أن نحصر فكرنا في إنشاء جامعة مثالية بهذه النفقات الباهظة، يمكننا ان توجه فكرنا نحو تطوير جامعتنا الثلاثين معا وبنصف ميزانية جامعة زويل وحدها.

    نحن في حاجة لألفى أستاذ جامعي على مستوى علمي مرتفع لتدعيم جامعتنا بما يقرب من مئة أستاذ لكل جامعة. لذا إذا أوفدنا الفين من شبابنا النابه الى جامعات في أوروبا بما فيها روسيا، وجامعات الولايات المتحدة،بل و بعض دول اسيا عادوا لمصر بعد خمس سنوات (وهي فترة إقامة مدينة زويل) وهم في حالة علمية تدفع التعليم الجامعي دفعة هامة، ولي شخصيا تجربة في ذلك المضمار. عندما افتتح أول قسم لعلم النفس في العالم العربي بجامعة عين شمس عام 1952 كنت في أول دفعة التحقت به، قام القسم على اتاف من عادوا من بعثاتهم بالخارج، أساتذة مصريون وذووا تعليم خارجي، تخرجت على أيدهم عدة دفعات لم يكن أي من طلبتها بأقل معرفة ودراية بتفاصيل العلم عن مثيلهم بالجامعات الخارجية. فعندما هاجرت لكندا عام 1971، وجدت عملا كرئيس لقسم علم نفس بمستشفى تعليمي، وكنت أكثر علما من بعض أقراني اللذين درسوا بجامعات كندا. تبين لى ان من قاموا بتدريس علم النفس في القسم المذكور كانوا على أحدث ما يكون عليه العلم في العالم، فضلا عن تحمسهم لإجادة التدريس لقسم يعلمون مدى أهميته للوطن. بعبارة ثانية، المبعوث المصري الذي يدرس علما بجامعة راسخة في مجالها سوف يعود لا بالعلم وحده بل بالفكر العلمي والتربوي الذي يبدل حال الجامعة المصرية بعد حال.

    إفتراضا بأن هؤلاء الألفين لن يحصلوا على منح دراسية سوف يكلف الواحد منهم حوالي ستين الف دولارا سنويا، وبذلك يحتاج الى ما يقرب من ربع مليون دولارا لينتهي من دراسة الدكتوراة في أربعة سنوات أو خمسة. يحسبة بسيطة، سوف يكلفنا مشروع إرسال ألفي مصري للخارج، أقل من نصف بليون دولارا. مرة أخرى سوف نحتاج لنصف ميزانية الدكتور زويل لبناء مدينته لنحصل في خلال خمس سنوات على الفي عالم شاب كفيل بنقل خبرته وعلمه لأبناء جامعتنا الثلاثين معا.
    هناك فائدتان لمثل هذا الأسلوب في بناء التعليم الجامعي في مصر لم أذكرهما بعد. كما ذكرت سابقا لايعيش ويستمر العلم إلا إذا تمكن العلماء من خلق “جو علمي” يتشربه الطالب ولا يمكن أن يكتسب مزاياه إلا بالعيش فيه. سوف يصل المبعوث إلى جامعته ليجد نفسه في جو علمي مستقر يتشرب منه خلال حياته اليومية فيه. ففي ذاك الجو، سوف يدرك الطالب أهمية التعاون مع زملائه أو ضرورة تبادل الخبرات معهم، وسوف يدرك أيضا إنه ليس بحاجة لتملق استاذه بل سوف ينبذ إذا إختار هذا الاسلوب في معاملة الاساتذة، سوف يدرك الطاب ان الاتقان في العمل ليس للتنافس والتباهي بل هو الأمر الطبيعي المتوقع من الجميع. يزيد على كل ذلك ان المبعوث سوف يشهد أساليب بحث وطرق لتوسيع افقه لم يهتم أحد في جامعتنا بكشفها لطلابه (ذلك إذا كان الاستاذ ذاته يعرفها).

    الميزة الآخرى، أن المبعوث سوف يتعلم من صفوة علماء فرعه مباشرة وسوف يكون عليه ان يبحث ويذهب الى حيث يكون هؤلاء العلماء في نشاط علمي خارج جامعته. سوف يزامل المبعوث علماء المستقبل ولن تنتهي صلته بهم بمجرد عودته الى مصر، مما سوف يغريه او يجبره على الا يتخلف عنهم مع الوقت.

    هاتان الفائدتان ليستا من وهم بل من خبرة وتاريخ. لا ننسى كيف أن بعثات محمد على المحدودة المدة والمدى كانت أساس نهضة مصر في القرن التاسع عشر. لا ننسى أن نهضة مصر في القرن العشرين جاءت من مبعوثين للخارج عادوا ليقيموا جامعة القاهرة عام 1908. لقد أمكن لهذه البعثة الصغيرة أن تمد جامعة الاسكندرية بمعظم هيئات تدريسها وجاء الباقي من بعثات بالخارج. وعندما عادت البعثات التي أوفدت بعد الحرب العالمية الثانية امكن انشاء جامعة عين شمس. وقامت الدولة بعد ثورة 1952 بإفاد البعثات المتنوعة التي عاد بعضها بتزويد الجامعات القائمة بدماء جديدة وبافتتاح جامعة اسيوط، أما البعض الآخر فكان الاساس لافتتاح المعاهد المتخصصة التي أمدت حركة التحول للتصنيع بخبرات علمية عالية.

    إن تحويل مشروع زويل الى مشروع لتكوين متجدد لهيئات التدريس الجامعي ولدعم الجامعات القائمة هو الافضل هدفا والاقل تكلفة.

    Please accept my regards.


You might also like...

Amr Khalifa

The Gaza Diktat

Read More →